شهر رمضان - بل كلّ من يجوز له الإفطار - التروّي من الشراب والتملّي من الطعام ، ويستحبّ الاقتصار بمقدار الضرورة العرفية ؛ تعظيماً لحرمة شهر الصيام « 1 » . وقد ذكروا ذلك في ذي العطاش أيضاً - وهو من به داء لا يروى ولا يتمكّن من ترك شرب الماء طول النهار - حيث ذهب الأكثر إلى كراهة التروّي له من الشراب والتملّي من الطعام « 2 » . وقد خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء فذهب إلى وجوب الاقتصار بالشراب على ما يسدّ به الرمق « 3 » ، وهو الأحوط عند بعض آخر « 4 » . ( انظر : صوم ) 2 - التروّي بمعنى التفكّر وعدم الاستعجال : وقع البحث عن التروّي بمعنى التفكّر والتدبّر وعدم الاستعجال في باب الصلاة عند الشكّ في الركعات أثناء الصلاة ، وأنّه كلّما حصل للمصلّي شكّ في عدد الركعات يجب عليه التروّي وجوباً طريقياً « 5 » - كما ذهب إليه جمع من الفقهاء « 6 » - حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقرّ الشكّ ، ولا يصحّ إجراء حكم الشكّ قبل التروّي ؛ لأنّ المتفاهم عرفاً من أدلّة أحكام الشكّ في الصلاة أنّ موضوعها الشكّ المستقرّ ، لا الشكّ الذي يكون في معرض الزوال بالتروّي ، فلا يمكن التمسّك بإطلاق تلك الأدلّة ، كما أنّ الأصل عدم حدوث موجب البطلان بمجرّد حدوث الشكّ إذا فرض تبدّله بالتروّي إلى الظنّ الذي لا يوجب البطلان ، بل ظاهر أدلّة حجّية الظن في الصلاة شامل لمثل هذا الظن أيضاً ، فتصحّ الصلاة بذلك ، ويحرم قطعها « 7 » . وفصّل بعضهم بين الشكّ في الركعتين الأوليين فيجب على المصلّي التروّي فيه ، وعدم الوجوب في الشكّ في الركعتين الأخريين « 8 » . وحدّ التروّي الواجب يقدّر بما هو متعارف عند أهل العرف في الأعمال والمحاورات « 9 » . وحدّده بعضهم بمقدار لو زاد عليه لزم انمحاء صورة الصلاة « 10 » . وحدّده آخر - بالإضافة إلى ذلك - بحصول اليأس من تبدّل الشكّ إلى يقين « 11 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تفكّر ، شكّ )

--> ( 1 ) النهاية : 162 . التذكرة 6 : 204 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 35 . ( 2 ) التذكرة 6 : 215 . الرياض 5 : 488 . مستند الشيعة 10 : 385 . الصوم ( تراث الشيخ الأعظم ) : 282 . ( 3 ) المسالك 2 : 86 . جامع المقاصد 3 : 80 . الذخيرة : 536 . فقه الصادق 8 : 401 . ( 4 ) المدارك 6 : 298 . الحدائق 13 : 426 . ( 5 ) مهذب الأحكام 8 : 262 . ( 6 ) المسالك 1 : 295 . الحدائق 9 : 209 . الغنائم 3 : 310 . مستند الشيعة 7 : 187 . أحكام الخلل ( تراث الشيخ الأعظم ) : 210 . العروة الوثقى 3 : 249 ، م 4 ، و 267 ، م 24 . الفتاوى الواضحة : 306 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 12 : 306 . مهذّب الأحكام 8 : 262 . ( 8 ) الصلاة ( النائيني ، تقريرات الكاظمي ) 2 : 275 ، 276 . مستمسك العروة 7 : 472 . ( 9 ) مستند الشيعة 7 : 186 - 187 . وانظر : جواهر الكلام 12 : 306 . ( 10 ) أحكام الخلل ( تراث الشيخ الأعظم ) : 217 . ( 11 ) الصلاة ( النائيني ، تقريرات الكاظمي ) 2 : 237 . مستمسك العروة 7 : 472 .